الشروط والأحكام الخاصة بباقات الاشتراك

شركة سولوشنز بورتال

آخر تحديث: 03 أغسطس 2026

1. مقدمة

تنظم هذه الشروط والأحكام العلاقة بين شركة سولوشنز بورتال (ويشار إليها لاحقاً بـ"الشركة") وبين العميل المشترك في أي من باقات الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة، ويعد الاشتراك في أي باقة أو استخدام أي من خدماتها موافقة صريحة على جميع البنود الواردة في هذه الاتفاقية.

2. تعريفات

الشركة: شركة سولوشنز بورتال.

العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري قام بالاشتراك في إحدى باقات الشركة.

الباقة: الاشتراك الشهري أو السنوي الذي يتيح للعميل الحصول على عدد من الخدمات المحددة.

الخدمات: الخدمات الإلكترونية والإدارية التي تقدمها الشركة وفقاً لما هو موضح في وصف كل باقة.

3. طبيعة الخدمات

تقدم الشركة خدمات مساندة وإجرائية تشمل - على سبيل المثال لا الحصر -:

تنفيذ ومتابعة الخدمات الإلكترونية الحكومية.

خدمات الموارد البشرية.

خدمات المنشآت.

خدمات منصة قوى.

خدمات التأمينات الاجتماعية.

خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خدمات وزارة التجارة.

خدمات وزارة البلديات والإسكان.

خدمات الزكاة والضريبة والجمارك.

خدمات مقيم.

خدمات أبشر أعمال.

خدمات المركز السعودي للأعمال.

أي خدمات أخرى يتم الإعلان عنها ضمن الباقة.

ولا تعتبر الشركة جهة حكومية أو ممثلة لأي جهة حكومية.

4. الاشتراك في الباقات

يتم تفعيل الاشتراك بعد سداد الرسوم بالكامل.

يبدأ احتساب مدة الاشتراك من تاريخ التفعيل.

يتم تقديم الخدمات ضمن حدود الباقة المختارة فقط.

لا يجوز نقل الاشتراك إلى شخص آخر إلا بعد موافقة الشركة.

5. حدود الخدمات

يشمل الاشتراك تنفيذ الخدمات المعلنة ضمن الباقة فقط، ولا يشمل:

الرسوم الحكومية.

الغرامات والمخالفات.

المقابل المالي.

الرسوم البنكية.

أي مبالغ تفرضها الجهات الحكومية.

وتتحمل هذه التكاليف من قبل العميل.

6. التزامات العميل

يلتزم العميل بما يلي:

تقديم بيانات صحيحة ومحدثة.

تسليم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب.

المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة بحساباته.

عدم استخدام الخدمات بما يخالف الأنظمة.

التعاون مع الشركة لاستكمال إجراءات الخدمة.

7. مسؤولية الشركة

تلتزم الشركة ببذل العناية المهنية اللازمة لإنجاز الخدمات، إلا أنها لا تضمن:

قبول الطلبات لدى الجهات الحكومية.

إصدار التأشيرات أو التراخيص.

الموافقات الحكومية.

سرعة إنجاز الجهات الحكومية.

كما لا تتحمل الشركة مسؤولية أي رفض أو تأخير ناتج عن:

نقص المستندات.

انتهاء صلاحية الوثائق.

وجود مخالفات أو التزامات مالية على العميل.

توقف الأنظمة الحكومية.

القرارات الحكومية أو التنظيمية.

8. مدة تنفيذ الخدمات

تعتمد مدة التنفيذ على:

متطلبات الجهة الحكومية.

اكتمال مستندات العميل.

جاهزية الأنظمة الإلكترونية.

وتعتبر جميع المدد المعلنة تقديرية وليست ملزمة.

9. الرسوم والسداد

تسدد قيمة الباقة مقدماً.

جميع الرسوم غير قابلة للاسترداد بعد بدء تقديم الخدمة، إلا إذا كان الاسترداد واجباً بموجب الأنظمة المعمول بها.

للشركة الحق في تعديل أسعار الباقات، ولا يؤثر ذلك على الاشتراكات السارية حتى نهاية مدتها.

10. سياسة الاستخدام العادل

تهدف الباقات إلى خدمة احتياجات العميل الاعتيادية. وفي حال تبين للشركة وجود استخدام مفرط أو غير اعتيادي أو استخدام تجاري يتجاوز طبيعة الباقة بما يؤثر على جودة الخدمة، فيحق للشركة التواصل مع العميل لإيجاد الحل المناسب أو اقتراح ترقية الباقة أو تطبيق حدود استخدام معقولة، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.

11. إلغاء الاشتراك

يجوز للعميل إلغاء الاشتراك في أي وقت، ويستمر الاشتراك حتى نهاية الفترة المدفوعة.

ولا يترتب على الإلغاء استرداد الرسوم إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

12. إنهاء الاشتراك

يجوز للشركة إيقاف أو إنهاء الاشتراك في الحالات التالية:

إساءة استخدام الخدمات.

تقديم بيانات غير صحيحة.

مخالفة الأنظمة.

استخدام الخدمة بطريقة تضر بالشركة أو بالغير.

الاعتداء اللفظي أو الإساءة لموظفي الشركة.

13. حماية البيانات

تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية بيانات العملاء واستخدامها فقط لغرض تقديم الخدمات، أو عند وجود التزام نظامي أو قضائي.

14. الملكية الفكرية

جميع الشعارات والتصاميم والمحتوى والنماذج والأنظمة الخاصة بالشركة تعد ملكاً حصرياً لها، ولا يجوز استخدامها أو إعادة نشرها دون موافقة خطية.

15. تعديل الشروط

يجوز للشركة تعديل هذه الشروط والأحكام عند الحاجة، وتصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني أو إشعار العملاء بها، وذلك دون المساس بالحقوق النظامية للعملاء.

16. القوة القاهرة

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن التأخير أو عدم تنفيذ الخدمات بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، مثل الأعطال التقنية العامة، أو توقف الأنظمة الحكومية، أو الكوارث الطبيعية، أو القرارات التنظيمية.

17. النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة داخل المملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها، ما لم تنص الأنظمة النافذة على جهة اختصاص أخرى.

18. التواصل

يمكن للعميل التواصل مع الشركة عبر وسائل الاتصال الرسمية المعلنة للحصول على الدعم أو تقديم الشكاوى أو الاستفسارات.

إقرار العميل

أقر بأنني قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها، وأوافق على الالتزام بها عند الاشتراك في أي من باقات شركة سولوشنز بورتال، كما أقر بصحة جميع البيانات والمستندات التي أقدمها للشركة.